چنين نابرابريهايي موجب شكاف در جامعه ميشود؛ شكافهايي در رابطه با سن، جنسيت، ثروت، قدرت و ساير منابع. كساني كه در بالاي اين شكافها قرار دارند، مايلند دستاورد و امتياز خود را حفظ كنند و كساني كه در انتهاي اين شكافها قرار دارند، امتياز بيشتري ميخواهند و در حالتي از خشم و نوميدي هميشگي به سر ميبرند. بنابراين نابرابري، ماشين تنشزا در جوامع بشري است. نابرابري منبع انرژي در وراي جنبشهاي اجتماعي، اعتراضات، شورشها و انقلابهاست. جوامع براي مدت كوتاهي ميتوانند بر روي چنين نيروهاي اختلالزايي سرپوش بگذارند ولي اگر نابرابريهاي شديد ادامه يابد، تنش و كشمكش، حيات اجتماعي را متوقف ميكند و در مواقعي بر آن مسلط ميشود.(۲)
نابرابري قومي و قشربندي طبقاتي در هم تنيدهاند؛ يعني برخي افرادِ برخوردار از يك زمينه قومي به خصوص و احتمالا غير شايسته، اعضايي از طبقات اجتماعي معيني هستند و از آنجا كه بسياري از اين جايگيريهاي متفاضل و نابرابرِ خرده جمعيتهاي قومي در طبقات اجتماعي پايينتر است، جاي شگفتي نيست كه كشمكش طبقاتي به وسيله خصومتهاي قومي ميان دارندگان منابع و متقاضيان آن تشديد شود.(۳)
آنچه از گفته جامعهشناسان برميآيد اين نكته است كه يكي از عوامل اصلي و زمينههاي اساسي شكلگيري طبقات اجتماعي گوناگون در يك جامعه، نابرابري در توزيع منابع ميان افراد آن است. منابع شامل قدرت، ثروت، فرهنگ، آموزش و تمام آنچه در جامعه ارزش تلقي ميشود، است. شكلگيري طبقات اجتماعي شايد به آن اندازه كه در جوامع چند قومي و چند مذهبي خطرساز است، در جوامع تك قومي و تكمذهبي مخاطرهآميز نباشد. در جوامع اولي طبقات اجتماعي در چارچوب قوم و مذهب شكل ميگيرد و منجر به تنشهاي شديد قومي و مذهبي ميگردد و در نتيجه حيات اجتماعي را متوقف ميكند.
از جمله كشورهايي كه همواره درگير اين معضل اجتماعي بوده و هست، كشور افغانستان است كه از آغاز استقلال خود تا كنون يكي از مصاديق بارز چنين نابرابريهاي اجتماعي بوده است، نابرابريهايي كه روز به روز با استفاده از زمينههاي قومي و مذهبي اختلافات را شديدتر نموده و افغانستان بيدر و پيكر امروزي را به ما تحويل داده است. در اين نوشته تلاش ميشود در حد امكان به يكي از مهمترين عرصههاي نابرابري در اين كشور كه عمدتا حكومتهاي وقت در ايجاد آن نقش داشتهاند و متأسفانه در وضعيت فعلي هم گاهي مهر تأييد از سوي حاکميت به آن زده ميشود، يعني نابرابري اقتصادي اشاره شود و اثرات آن بر تشديد اختلافات قومي و مذهبي و در نتيجه ويران كردن پايههاي وحدت ملي بررسي گردد.
در افغانستان اقتدار و سياست عمدتا در كنترل قبايل پشتون بوده و اقوام ديگر به خصوص هزارههاي شيعي مذهب از آن محروم بودهاند و اين انحصار زمينه ساز تبعيضها و امتيازهاي شديد قومي و مذهبي در اين كشور شده است. انحصار قدر ت در دست پشتونها خود سبب انحصار در امور آموزشي و فرهنگي و از همه مهمتر امور اقتصادي بوده كه به ويژه هزارهها و شيعيان در اين خصوص از بسياري امكانات و فرصتهاي آموزشي، اقتصادي و ... محروم بوده اند.
در افغانستان نه تنها منابع ارزشمند اقتصادي مانند ديگر امتيازات موجود در يك كشور، در انحصار قومي خاص بوده و بين آنها توزيع شده، بلكه داراييها و فرصتهاي اقتصادي اقوام محكوم نيز از آنها گرفتهشده و در اختيار قوم حاكم قرار داده شده است. تاريخ افغانستان پر است از حوادث و جرياناتي كه حكايت از اين نابرابريها دارد؛ نابرابريهايي كه دود ناشي از آن امروز با نام اختلافات قومي و مذهبي و آثار زيانبار آن در تخريب پايههاي وحدت و انسجام ملي در اين كشور، به چشم همه مردم افغانستان ميرود.
نكتهاي كه تذكر آن خالي از لطف نيست اين است كه هدف از طرح اين بحث دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي و روشن كردن آتش زير خاكستر نيست، بلكه منظور از آن يادآوري تجربيات تلخ گذشته و عبرت گرفتن از آنها براي برون رفت از معضل اختلاف و استحكام بخشيدن بناي وحدت ملي است. خوشبختانه در شرايط فعلي بيش از هر زماني ديگر زمينه براي ايجاد تفاهم ملي و ملتسازي در كشور ما آماده است، زيرا مردم ما بعد از تحمل سالها رنج به اين واقعيت پيبردهاند كه وحدت و يكپارچگي ملي و فراقومنگري از ضروريات اوليهي زندگي در اين كشور و حيات اجتماعي آن به شمار ميرود. بنابراين يادآوري عملكردهاي منفي گذشته به دولت و ملت ما كمك خواهد كرد تا ضمن جبران آن عملكردها در حد امكان، با درايت و هوشياري از بروز مجدد آنگونه رفتارها جلوگيري به عمل بياورند.
نابرابريهاي اقتصادي
نابرابري اقتصادي يكي از زمينههايي است كه اگر در يك كشور وجود داشته باشد، منجر به پيدايش طبقات اجتماعي و تداوم آن ميگردد و اختلافات طبقاتي را در پي خواهد آورد. اگر آن كشور، كشوري باشد با ويژگيهاي تعدد قومي و مذهبي مانند كشور افغانستان، اختلافات طبقاتي شكل قومي و مذهبي هم به خود ميگيرد و دامنه تعارضات و برخوردها را شديدتر ميكند. متأسفانه كشور ما ساليان متمادي درگير چنين نابرابريهايي به خصوص در زمينه اقتصادي بوده و اكنون نيز كم و بيش از اين بيماري رنج ميبرد.
گر چه پيدايش اين نابرابريها ريشه در شكلگيري حكومت قومي در افغانستان دارد اما اوج آن را در زمان عبد الرحمان خان (1880 – 1901م)(۴) ميبينيم. بعد از ايشان هم اين مسأله در برخي از حكومتها جريان داشته و تعدادي از اقوام پشتون اعم از پشتونهاي افغانستان و پاكستان با حمايت حكومتها با مردم هزارهي شيعه درگيري داشتهاند و زمينهاي آنان را به بهانههايي تملك كرده و آنان را مجبور به ترك خانه و سر زمينشان كردهاند.(۵) با توجه به حوادث اخير كوچيها در مناطقي از هزارهجات، اين نگراني تشديد ميشود كه نكند حتي در حكومت دموكراتيك و مردمي جلالتمآب آقاي كرزي نيز شاهد چنين روندي باشيم. به هر حال نابرابري اقتصادي در دوران امير عبد الرحمان خان و در برخي از دولتهاي بعد از ايشان در سه بخش اقتصادي بسيار گسترده بود:
1. تصرف سرزمين و املاک
پس از قتل عام هزارهها توسط وی، بخش هايي از سرزمين هزارهجات که غنیترين زمينهای کشاورزی محسوب ميشد، از چنگ هزارهها خارج و به پشتونها واگذار گرديد. سرزمين دايه، دای چوپان، و ديگر مناطق ارزگان از هزاره ها گرفته شد. در ولايت پروان نيز زمينهای مرغوب از چنگ هزارهها گرفته شده «دره دوشی، و دره وادو و دره اشرف و ساير نقاط موطن و مسکن هزاره شيخ علی از وجود ايشان تهی گرديد و حضرت والا فرمان داد که از مردم افاغنه سکنه غوری و بغلان در مواضع مذکوره جای دهند».(۶)
پس از تسلط حاکميت عبدالرحمن در کشور، چراگاهها و اراضی مردم هزاره و بسياري از اقوام محكوم به عنوان هزينههاي جنگ و پاداش همکاری با دولت رسما برای افغانهای کوچی داده شد. «فقط از 1892م به بعد که امير عبدالرحمن خان هزاره جات را فتح کرد و آن را زير تسلط مستقيم خود قرار داد، ما در هنگام تابستان کوچ نشينان را به تعداد زياد در اين بخشهای مرکزی کشور میيابيم. رويداد بعد از فتح به اين صورت بود که چراگاههای هزارهجات بين قبايل مختلف کوچنشين به عنوان پاداش همکاری آنها در اين فتح و برای کسب اطمينان از عدم قدرت گرفتن مجدد هزارهها، تقسيم شد. امير عبدالرحمن خان به شعب مختلف قبيلهای برای چراگاههای جديدشان تأييديه رسمی (فرمان) داد ... »(۷)
در تداوم سياست تصرف سرزمين، انتقال تدريجی پشتونها پس از سرکوب خونين اقوام تاجيک، ازبک و ترکمن، به شمال (ترکستان) کشور شدت بيشتری به خود گرفت و کوچیها را به مراتع هزاره جات مسلط ساخت. «کوچیهای «پشتون» افغانستان به تدريج، اراضی کشت شدهي هزاره و چراگاههای دايزنگی، بهسود، ناهور، مالستان و جاغوری را برای خود تخصيص دادند و هزارهها را مجبور ساختند تا زندگی مشقتبار و سختی را تعقيب نمايند. اين همه ظلم سبب شد تا امور زراعتی و کشت هزارهجات سقوط کند.»(۸)
ملا فيض محمد کاتب هزاره متن فرمان دولت عبدالرحمن را که طی آن زمينهای هزارهها برای پشتونهای کوچی خارجی توزيع گرديدند، چنين مینگارد: «و از صدور اين حکم که دوست محمد خان مردم افغانِ کوچی را که چهار ماه در افغانستان آمده، بهره باب علف و تجارت وغيره میشوند و هشت ماه در هند و پنجاب و ديرجات و سند و ريگستان و پيشاور میروند و ملک و زمين ندارند و خانه به دوشند، در زمره بی ملک به قلم آورده، بسيار مواضع از املاک هزاره را به ايشان داد، چه ايشان هم مهاجرند و هم زمين ندارند.»(۹)
در جای ديگر اينگونه از توزيع زمينهاي ارزگان براي افغانهاي مهاجر سخن ميگويد: «ملک ارزگان و قلندر و بوباش و ميانشين و پشه و شيرداغ و زاولی سلطان احمد و حجرستان و تمزان و گيزاب را تا متصل جرغی و مالستان و هزاره دايزنگی و تمام چنانچه بيايد به مهاجرين و ناقل افغان داد، فقط.»(۱۰)
به طور يقين هدف امير از صدور اين فرمان و توزيع زمين، رسيدگي به وضعيت فقرا و افراد فاقد زمين نبوده، زيرا در اين صورت فقراي داخل افغانستان و در رأس آنها خود مردم هزاره كه در فقر و ناداري شديد به سر ميبردند، در اولويت قرار داشت. پس فرمان امير توجيهي جز جانبداري از قومي خاص و امتياز دادن به آنها ندارد.
متأسفانه اينها نمونههايي اندكي از صدها وقايع تلخي است كه در كشور ما اتفاق افتاده و كتابهاي تاريخي ما به عنوان حافظه كشور، عليرغم ميل خود مجبور است آنها را حمل كنند تا عبرتي باشد براي نسل امروز و فرداي ما.
2. مالياتهاي سنگين
امير عبد الرحمان خان، انواع ماليات را بر مردم تحميل کرد که برخی از آن مالياتها ويژه مردم هزاره بود و بقيه نيز تنها در مورد اقوام غير پشتون قابل اجرا بود. از جمله مالياتي که بر هزارهها قابل اجرا بود، ماليات برنفوس بود که بر اساس آن هر زن و مرد و کودک هزاره، سالانه بايد ٢ قِران به دولت پرداخت ميکردند. علاوه بر آن هر خانواده هزاره ٢ قِران در سال تحت عنوان ماليات سرخانه ميپرداختند که تا سال ١٩١٧م دوام داشت. سومين نوع مالياتي كه از مردم هزاره گرفته ميشد، ماليات سربازی بود که هر سربازی که حين وظيفه در هزاره جات میمرد بايد 9 قران پرداخت ميشد. نوع چهارم ماليات زمين بود که سال به سال ماليات آن بالاتر میرفت و پنجم ماليات بر حيوانات بود که از هر رأس دام ماليات ويژه اخذ ميشد. ششم ماليات خون بود که 7 خانواده بايد مخارج يک سرباز را تأمين ميکردند.»(۱۱)
فيض محمد کاتب با توجه به تبعيضات نتيجه ميگيرد که: « برای خلاصی از پرداخت ماليات جديد و پرداخت باقی مانده ماليات سالهای گذشته، برای خود هزارهها راه ديگری جز فروختن زن و فرزندان وجود نداشت که بدان وسيله آنها به غلام و کنيز تبديل ميشدند.»(۱۲)
در مقابل، امير همزمان با اين فشارهای مالياتی، چنين بذل و بخششهايی را برای قبيله خود انجام ميداد: «امير عبدالرحمان خان برای تمام قبيله محمد زايی در سال ١٢٧٢ش (١٨٩٢م) معاش ساليانه مقرر کرد که بدون قيد و شرط رسمی، برهر مرد سالی ٤٠٠ روپيه و برای هرزن سالی 2٠٠ روپيه داده ميشد. حتی برای آن دسته از زنان محمد زايی که شوهر غير محمد زايی داشت. در اين معاش مفت نه تنها اولاد سردار پاينده خان، بلکه اولاد برادر پاينده خان نيز شامل بودند و سرداران بزرگ، معاشات گزاف جداگانهای داشتند.»(۱۳)
اين مالياتهاي سنگين تنها اختصاص به قوم هزاره نداشت، بلكه از اقوام ديگر غير پشتون نيز چنين مالياتهايي اخذ ميشد. به عنوان نمونه: «موقعی که مردم پنجشير نظر به سنگينی بار ماليات آماده قيام و شورش شده از دادن ماليات سر باز زدند، جانگلخان حاکم آنجا به تنبيه و تهديد مردم پرداخت و پنجاه و يک تن از پنجشيريان را به غل و زنجيز انداخت، مال و مواشی زيادی از قبيل گاو و گوسفند غنيمت پيادگان ساخلو شد و باغهای ايشان همه از صدمه آتش سوخته گشت و از جمله مردم بيگرايی پنجشير فرار کهسار شده از آن جمله طوايف چهارگانه مقيم دره و قوم هزاره بابا علی نيز به حمايت و پشتيبانی پنجشيریها علم مخالفت برافراشته و از دادن ماليات ديوانی اباء ورزيده به کوهپايههای هندوکش فرار اختيار نمودند که بالاثر افواج خون آشام امير مردم آواره و بی خانمان پنجشير را تار و مار نمود و از بازماندگان طوايف هزاره ده هزار روپيه التزام گرفت.»(۱۴)
پس از اينکه متجاوزين دولت بر منطقه پنجشير حاکم گرديدند؛ هزاران دختر ، زن و پسر مردم اسير پنجشير و هزارهها را دست و گردن بسته و زنجير پيچ روانه کابل نمودند و مال و دارايی مردم بیوارث را حاکمان مستبد دولت و لشکر ايلجاری قومیاش به تاراج بردند. زنان و فرزندان اسيران طبق معمول يا تحويل زندانهای وحشتناک دايمی میشدند و يا به قتل میرسيدند و يا اينکه در معرض فروش قرار میگرفتند.(۱۵)
غبار نيز با اشاره به اين وقايع، ميگويد: «شورشهای داخل افغانستان که از لحاظ سياست يا ماليات و يا به شکل عکس العمل مظالم، از آغاز جلوس عبدالرحمان به بعد، بر ضد دولت به عمل آمد، امير عبدالرحمان خان بعد از اشتهادات متعدده، سياست شديد نظامی را پيروی نموده و هر شورش را در محلش با قصاوت سرکوب مينمود، مضرترين روش او در چنين موارد اين بود که امير برای سرکوب يک شورش محلی، تنها به سوق عساکر اکتفاه نمينمود، بلکه از مناطق مختلف، اجبارا قوای مسلح تشکيل ميداد و بر ضد شورشيان به کار میانداخت. و بدين صورت تخم دشمنی و استخوان شکنی را بين طوايف و مناطق مختلف افغانستان میکاشت و اتحاد و وحدت ملی را زخمدار میساخت.»(۱۶)
3. امتيازهاي ويژه تجاري
در زمان نادرخان و تصدی صدارت توسط هاشم خان، ناسيوناليسم نوين پشتون با ساماندهی جديد فعال گرديد که جان گرفتن آن را عامل ديگری براي ناهمگرايی ملی ميدانند: «برنامه تعميم زبان پشتو، با امتيازاتی که برای پشتو زبانان در معارف و مديريت و اقتصاد در دنبال داشت مثل دادن زمين در مناطق غير پشتون به ناقلين پشتون و توزيع موترهای بارکش به ايشان با شرايط استثنايی و تمرکز پروژههای بزرگ آبياری در مناطقشان، کشيدهگی را بين ايشان (پشتونها) و ساير اقوام که از اين امتيازات محروم نگاه داشته شدند، گسترش داد و مانع بزرگی را در برابر درهم آميزی فرهنگی و اقتصادی و در نهايت، در برابر تشکيل يک ملت واحد از اقوام مختلف ايجاد کرد»(۱۷)
در دولت ايشان بود كه بازارهاي معروف برخي از مناطق مركزي مسدود شدند تا سوداگران كوچي به راحتي بتوانند اجناس خود را در اين مناطق به فروش برسانند، اجناسي كه با حمايت دولت و پرداخت كمترين حق گمركي وارد كشور ميشد. به طور مشخص در دوره سلطنت ايشان بود که بازار کرمان ممنوع شد و اين دولت او بود که علاوه بر برقرار کردن نظارت بر بازار، به طور مستقيم يا غير مستقيم از ايلات سوداگری حمايت کرد. کالاهای کاروانی آنان تنها مشمول نصف حقوق گمرکی واردات عادی بود مشروط بر اينکه اين کالاها به داخل شهرها برده نشود. بعدها، حقوق گمرکی برای ايلات سوداگر هنوز هم کمتر شد. اين سياست گمرکی به منزله تشويق قابل ملاحظهای در زمينه توسعه بيشتر داد و ستد کوچ نشينان در نواحی مثل نواحی مرکزی افغانستان مفيد افتاد.»(۱۸)
بعد از اينكه چراگاههای سرسبز و اراضی حاصلخيز مناطقي مانند ارزگان و ساير نقاط هزارستان توسط دولتهای وقت به آن دسته از کوچیهايي که داوطلبانه به حمايت از ارتش عبدالرحمن عليه هزارهها جنگيده بودند؛ داده شد، آنگاه با حمايتهای خاندان آل يحيی، کوچیها امور «داد و ستد» را نيز در انحصار خود قرار دادند و قشر «تجار جديد» کوچی عرض اندام کردند: «مبادلات ساده احتياجات روزمره به صورت روابط تجاری سودجويانهتر گسترش يافت و در نهايت به آنجا انجاميد که در بعضی قسمتهای شرقی افغانستان مرکزی، در منطقه هزارجات، کوچ نشينان پشتون خود را به صورت گروهی حاکم و طبقه برتر مالک، در مقابل جمعيت مقيم محل تثبيت کردند. واضح است که کوچنشينان در زمانهای مختلف از معاملاتشان در ناحيه مرکزی افغانستان سود بسيار به دست آوردند.»(۱۹)
در حكومتهاي بعدي گر چه تصرف زمين و املاك مردم آنگونه كه در زمان عبدالرحمان خان اتفاق افتاد، صورت نگرفت ولي عملكرد حكومتهاي گذشته مورد تأييد قرار گرفت و از دستاوردهاي غاصبانه آنها محافظت به عمل آمد و قوم حاكم هم چنان مالك مطلق زمينهاي به تاراج رفته هزارهها و برخي اقوام محكوم ديگر، به شمار ميرفت و از امتيازات ويژه اقتصادي در زمينههاي تجارت، پروژههاي انكشافي و خدمات عمومي دولت در بخش اقتصادي برخوردار بودند.
به عنوان نمونه در عصر محمد ظاهرخان همواره حوادث دردناک و جبران ناپذيري با حمايت دولت از سوی کوچیها روي مردم هزارستان صورت گرفت که از جمله «ميتوان از برخورد سال ١٣٣٤ شمسی در ولسوالی جاغوری ولايت غزنی ياد آوری کرد که در اثر آن برخورد خونين ميان جانبين بيش ازسه صد نفر از مردم هزاره جاغوری از طرف کوچيهای مسلح با پشتيبانی دولت وقت کشته شدند.»(۲۰)
در زمان جهاد که هزاره جات در بيشتر اوقات در کنترل مردم بود، کوچي ها به آنجا رفت و آمد نداشتند و سالها هزاره جات آرام از ظلم آنها بود. اما در زمان حکومت طالبان که کوچيها حضور پر قدرت در ميان آنها داشتند، با قدرت نظامي طالبان دوباره وارد هزاره جات شدند و مثل هميشه از طريق تصرف زمين و چراگاهها به اذيت و آزار مردم آن مناطق پرداختند. پس از سقوط رژيم طالبان ورود کوچيها متوقف شد. متاسفانه در سال جاري دوباره كوچيها بسيار مجهزتر و مسلح تر از گذشته وارد مناطقي از هزاره جات شدند و با زور اسلحه اقدام به تصرف اراضي، ويران كردن خانهها و كوچاندن اجباري مردم محلي نمودند، با اين بهانه كه اين اراضي در سابق از آن ما بودهاند.
بدين ترتيب اين زمينهاي به تاراج رفته نه تنها هيچ وقت به صاحبان اصلي خود بر نگشت و تنها در زمان انقلاب و شكلگيري گروههاي نظامي قومي و مذهبي در مناطق مختلف افغانستان از جمله مناطق هزارجات، مناطق محدودي كه كوچيها از آنجا متواري شدند، در اختيار صاحبان خود قرار گرفت ولي بقيه مناطق حاصلخيز هنوز به صاحبانش مسترد نشده است، بلكه از طرف مقابل گاهي ادعاهايي مطرح ميشود و به دنبال آن قضايايي مانند قضيهي اخير بهسود اتفاق ميافتد.
بدون ترديد هدف نگارنده از طرح اين مباحث آن است که بگويد اين گونه حركات و رفتارهاي تبعيض آميز در گذشته، موجب شده است دشمنيها و كدورتها در ميان اقوام ساكن كشور ايجاد و با تداوم آنها تشديد شود و در نتيجه به وحدت ملي آسيب برساند. بديهي است وقتي عدهاي از اقوام محروم مشاهده ميكنند كه حكومت و دولتشان تمام امتيازات را متوجه قومي خاص مينمايد و به آن قوم آزادي ميدهد كه هر گونه اقدامي را عليه اقوام ديگر انجام دهد از تصرف زمين و اموال و داراييشان گرفته تا مظالم ديگر، اولين واكنش اينگونه اقوام محروم اين است كه نسبت به دولت و قوم حاكم بدبين ميشود و اين بدبينيها روز به روز افزايش پيدا كرده و در نهايت به صورت دشمني كامل در ميآيد. اين دشمنيهاي منجر به تعارضات و درگيريهاي خونين و در نتيجه چندگانگي و اختلاف شديد ميگردد، موضوعي كه صد در صد با وحدت ملي تضاد دارد.
سخن پاياني
همانگونه كه در ابتداي اين نوشتار اشاره شد، هدف بيان دردها و احيانا تازه كردن آنها نبود، بلكه هدف تبيين نقش اين نوع عملكردها در تشديد اختلافات قومي و مذهبي بود. در جامعهاي كه تعدد قوميت و مذهب وجود دارد، اگر دولت هم بيايد امتيازات را به يك قوم خاص منحصركند و ديگران را محروم، به طور يقين همانگونه كه جامعهشناسان هم معتقدند، شكافهاي طبقاتي با پوستهي قومي ايجاد ميشود و طبقات پائين در قالب اقوام محروم روز به روز از وضعيت موجود ناراضيتر ميشود و در نتيجه نارضايتيها به حد انبوه ميرسد و در چارچوب شورش و اعتراض و احيانا جنگ داخلي نمود بيروني پيدا ميكند و جامعه را از حيات خود باز ميدارد، موضوعي كه حد اقل براي مردم افغانستان تجربه شده است و جاي شك و شبهه ندارد.
بنابراين بر ما بر دولت و ملت افغانستان است كه به نابرابريها به ويژه نابرابريهاي اقتصادي به عنوان يك آفت و مانع جدي در مقابل پروژه با اهميت وحدت ملي نگاه كنيم و در صدد كم كردن و در نهايت از بين بردن كامل آن باشيم. امروز ما بايد تمام امكانات و پتانسيل خود را صرف بازسازي كشور و جبران عقب ماندگيهاي فرهنگي، علمي، فني و ... نماييم تا دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي از طريق تأييد عملكردهاي نادرست حكومتهاي گذشته و احيانا تداوم راه آنها.
پی نوشتها:
1. ترنر، جاناتان اچ. ، مفاهيم و كابردهاي جامعهشناسي، ترجمه: محمد فولادي و محمد عزيز بختياري، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1378، ص 219
2. همان، ص 218
3. همان، ص 234
4. فرهنگ، محمد حسين، جامعهشناسي و مردمشناسي شيعيان افغانستان، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1380، ص 104
5. همان
6. فرهنگ، محمد صديق، افغانستان در پنج قرن اخير، ، قم: انتشارات وفايي، 1374ش، ج اول، ص 400
7. افغانستان اقوام- کوچ نشينی، ترجمه: محمد حسين پاپلی يزدی با همکاری انجمن ايرانشناسی فرانسه در تهران، 1993- 1372، ص 26
8. سجادی، عبدالقيوم، جامعه شناسی سياسی افغانستان، قم: دفتر تبليغات اسلامی، 1380ش، ص 7
9. ملافيض محمد کاتب، سراج التواريخ، ارگان نشرياتی سيد جمال الدين افغاني ( حبل الله)، چاپ اول، زمستان 1372، ص 417
10. همان، ص 422
11. موسوی، سيد عسکر، هزارههاي افغانستان، ص 2_ 181
12. جامعه شناسی سياسی افغانستان، پيشين، ص 72
13. همان، ص 67
14. جمالی، غلام حيدر، نصب عبدالرحمن خان بر اريکه قدرت و قيام هزاره ها، اول زمستان 1378، ص 48
15. همان
16. غبار، غلام محمد، افغانستان در مسير تاريخ، تهران: جمهوری، 1364ش، ص 663
17. گرفتز، جان سی، افغانستان کليد يک قاره، ترجمه: ذ- ع، (بی جا)، 1363ش، ص 98
18. افغانستان اقوام- کوچ نشينی، پيشين، ص 190
19. همان، ص 192
20. نبی زاده، محمد عوض، سياست غير شفاف دولت کنونی برای حل معضله مردم هزاره با کوچیها، سايت آريانانت، 22 جوزاي 1386 خورشيدی برابر با 12 جون 2007 ميلادی
