یادداشتهایی از اقتصاد افغانستان

مقايسه خط فقر در ايران، افغانستان و پاكستان

اين موضوع بدان جهت حايز اهميت است كه اين سه كشور همسايه هستند و مهمتر از همه اينكه ايران كشوري است مستقل و تمام فعل و انفعال‌هاي اقتصادي را خودش كنترل مي‌كند و سال‌هاست كه از طرف دولت آمريكا تحريم اقتصادي شده است و دو كشور ديگر وابستگي شديد اقتصادي به آمريكا دارند. جهت سومي هم در قضيه مهم است و آن اينكه وضعيت اقتصادي هر يك از اين سه كشور به نحوي در دو كشور ديگر تأثير مي‌گذارد. اما هدف اصلي و اساسي اين نوشته توجه دادن مسئولان و دست‌اندكاران مسايل اقتصادي افغانستان به عمق فاصله‌ موجود ميان آن كشور و كشورهاي همسايه از جمله ايران است تا شايد چاره‌اي بينديشند و در صدد كمتر كردن اين فاصله برآيند.

            مشكلي كه بر سر راه اين نوشته وجود دارد فقدان آمار و اطلاعات موثق و رسمي در مورد جمعيت، درآمد و مخارج و وضعيت اقتصادي دو كشور افغانستان و پاكستان به ويژه خط فقر، تعداد افراد فقير و شكاف فقر است و آمارهاي موجود اغلب غير واقعي و غير قابل اعتماد است و اين كار مقايسه را بسيار سخت و مشكل مي‌كند. موضوع ديگري كه كار مقايسه را دشوار و در واقع نا ممكن مي‌سازد، شرايط مختلف كشورها، برداشت‌هاي متفاوت از مفهوم فقر و روش‌هاي متفاوت در برخورد با اين مسأله است.

لازم به يادآوري است كه پيش از ورود به مباحث اصلي و براي تبيين بهتر موضوع مباحثي مانند تعريف واژگان، تاريخچه مطالعات فقر، راه‌هاي شناسايي فقرا و روش‌هاي تعيين خط فقر به عنوان مقدمه بحث مي‌شود.

تعريف واژگان

1. فقر

اگر نگاهي به نوشتارهايي كه تا كنون در باره‌ي فقر صورت گرفته است، بيندازيم بي‌درنگ درمي‌يابيم كه توافق عام روي تعريف مشخصي از فقر وجود ندارد. آنچه كه معمولا به عنوان تعريف ارائه مي‌شود، تعريف كلي است كه به مصاديق گوناگون و بي‌شماري قابل تفسير است. رايج‌ترين تعريفي كه از فقر مي‌شود، اين تعريف است كه افراد مبتلا به فقر قادر به اداره‌ي يك سطح قابل قبول و مناسب زندگي نيستند.[1] در خود اين تعريف ده‌ها جاي سؤال و تفسير وجود دارد، مانند اينكه سطح قابل قبول و مناسب زندگي، كدام زندگي است؟ سطح زندگي بسته به نظام‌هاي ارزشي اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و اقتصادي و هم چنين موقعيت زماني و مكاني داراي تفاسير گوناگون و متفاوت است.

            براي فرار از كلي بودن تعريف، تلاش‌هايي در بيان جزئيات مفهوم فقر نيز صورت گرفته است كه علي‌رغم مفيد بودن، نتوانسته است به طور كامل از مفهوم فقر رفع ابهام نمايد. در اين تعاريف جنبه‌هاي زير به عنوان مصاديق فقر بيان شده‌اند: فقر به معناي كافي نبودن تغذيه، نرخ بالاي مرگ و مير نوزادان، اميد به زندگي پايين، فرصت‌هاي تحصيلي ناچيز، آب آشاميدني سالم غير كافي، بهداشت و درمان ناكافي، مسكن نا مناسب و فقدان مشاركت در فرايندهاي تصميم‌گيري.[2] در اينجا نيز مي‌بينيم كه در اين فهرست نسبتاً جزئي از مصاديق فقر هنوز امكان تفسيرهاي متفاوت باقي است.

            پس فقر يك پديده‌ي چند بعدي است كه با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و موقعيت زماني و مكاني هر كشور شامل ناكامي در رضايت‌مندي بر مبناي نياز و كمبود دست‌يابي به منابع، تحصيلات، مهارت، سلامتي، تغذيه، پناهگاه و امكانات بهداشتي است كه آسيب پذيري اجتماعي، خشونت و كمبود آزادي را در پي دارد.

2. خط فقر

ما كساني را زير خط فقر تعريف مي‌كنيم كه قادر به فراهم نمودن نيازهاي مادي اساسي خود خصوصاً اولين نياز كه سلامت جسم و تغذيه مناسب است، نباشد.[3]

بنابراين خط فقر عبارت است از ميزان درآمدي كه شخص بتواند به وسيله‌ آن نيازهاي اساسي مادي خود را تأمين نمايد و با اين ميزان درآمد فقير گفته نشود و افرادي كه از نظر ميزان درآمد پايين‌تر از آن قرار بگيرند فقير و افرادي كه از نظر درآمدي بالاتر از آن باشند غير فقير محسوب ‌شوند. از آنجاييكه نيازهاي اساسي مادي بسته به تنوع زمان، مكان و جوامع متفاوت است ، خط فقر در هر كشوري متفاوت خواهد بود و به ميزان توسعه و ارزش‌هاي اجتماعي آن جامعه بستگي خواهد داشت.

انواع فقر

در يك تقسيم بندي فقر را به دو نوع فقر مطلق و فقر نسبي تقسيم مي‌كنند. فقر مطلق فقري است كه منحصراً به وضعيت افراد خاص بدون هيچگونه مقايسه بين آنها و ديگران اشاره دارد. فقر مطلق زماني وجود دارد كه زندگي افراد مورد نظر، در معرض آسيب نقصان‌هاي جسمي يا اجتماعي- فرهنگي باشد. فقر نسبي به وضعيت افراد در مقايسه با ديگران اشاره دارد. در يك تقسيم ديگر فقر به فقر اوليه و ثانويه تقسيم مي‌شود. اگر معيشت مادي انساني (بر حسب تغذيه، پوشاك و مسكن) تضمين نشود، آن را فقر اوليه نامند. در مقابل محروميت از مشاركت در زندگي اجتماعي عادي يا به عبارت ديگر، عدم حصول حد اقل سطح مشاركت فرهنگي يا اجتماعي معمول، فقر ثانويه ناميده مي‌شود.[4] 

            در اين تحقيق منظور از فقر، فقر مطلق است آنهم فقر اوليه، زيرا بررسي فقر نسبي و تعيين خط فقر آن از حد اين نوشته خارج است و نياز به بررسي‌هاي بسيار دقيق و گسترده‌ي آماري دارد كه تنها در توان پروژه‌هاي بزرگ تحقيقاتي است. ‌

 تاريخچه مطالعات فقر

گرچه از دير زمان موضوع فقر يكي از موضوعات مورد نظر و مطالعه دانشمندان بوده و جزء دغدغه‌هاي فكري آنان محسوب مي‌شده است، اما به طور جدي و علمي و كاربردي مطالعات فقر از اواخر قرن 19 آغاز شده است، زيرا يكي از مشكلات اقتصاد سرمايه‌داري مبتني بر بازار آزاد، در مقايسه با دو نظام اقتصادي ديگر (سوسياليستي و اسلام) مشكل توزيع نابرابر درآمد و ايجاد شكاف درآمدي بين طبقات مختلف جامعه[5] و در نتيجه به وجود آمدن طبقه‌ فقير، شمرده مي‌شد. در اقتصاد سوسياليستي به دليل دولتي بودن اقتصاد اين مشكل احساس نمي‌شد.[6] در اقتصاد اسلامي كه اقتصاد مختلط است نيز به علت دخالت هدايتي دولت در اقتصاد[7] و وجود قوانين متناسب با مصالح انسان‌ها، مشكل نابرابري توزيع آنگونه كه در اقتصاد كاپيتاليستي احساس مي‌شد، وجود نداشت. گرچه اسلام نابرابري توزيع را در حد اعتدال مي‌پذيرد و منطقي مي‌داند.[8] نا گفته نماند كه توزيع درآمد رابطه مستقيمي با فقر ندارد اما مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل فقر در جامعه تلقي شود، زيرا اگر در جامعه‌اي ثروت و درآمد به طور نا عادلانه توزيع شود موجب ثروتمند شدن عده‌اي و فقير شدن عده‌اي ديگر مي‌شود.

            به هر حال اقتصاد متكي بر مكانيزم بازار آزاد (سرمايه‌داري) گرچه موجب مي‌شد تا GDP افزايش يابد اما هيچ تضميني در جهت بهبود توزيع درآمد نمي‌داد. اين مسأله و همين‌ طور فشار تبليغاتي سوسياليست‌ها عليه سرمايه‌داري و بحران‌هاي سال 1919 و 1929‌ كه پيامدهاي مستقيم طرز نگرش و سياست‌هاي سرمايه‌داري بود، سبب گرديد كه از نيمه دوم قرن 19 سردمداران فكري اقتصاد سرمايه‌داري و دولتمردان كشورهاي ذي‌ربط تصميم به دخالت بيشتر در اقتصاد بگيرند و مهمتر از همه به اعمال سياست‌هاي اقتصادي به منظور مقابله با فقر بپردازند. با جنگ جهاني دوم (1939-1944) زمينه براي افزايش مداخلات دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر فراهم شد.[9]  

بنابراين از اواخر قرن 19 مطالعات علمي در باره‌ فقر با تحقيقات بوت (Booth) و راونتري (Rowntree) آغاز گرديد. اگر چه پيش از آن در سال 1797 ادن (Eden) در كتاب خود اطلاعات زيادي راجع به وضع بودجه خانوارها در 100 حوزه كليسايي انجام داده بود و پيش از وي انگلس (Engels) و ميهو (Mayhw) نيز اطلاعات سودمندي در مورد وضعيت فقرا در مناطق شهري انگلستان تهيه نموده بودند. اما براي اولين بار بوت با مطالعه ميداني در لندن جهت اندازه‌گيري ميزان فقر در دهه 1880 نتايج تحقيقات خود را بين سال‌هاي 1892 و 1897 منتشر كرد. تحقيقات 1901 راونتري به اين منظور بود كه وضعيت فقر را در شهر يورك (York) با وضعيت فقري كه بوت در لندن تحقيق نموده بود مقايسه كند.[10]

            در حالي كه مطالعات بوت و راونتري در مورد فقر شهري در لندن و يورك بود، تلاش نائوروژي تخمين وسعت فقر در كل هند بود.[11] آرتور باولي در سال 1915 به همراه هارست كتاب تحت عنوان mسطح زندگي و فقرn[12] را نگارش نمود. باولي و هارست وجود فقر را در پنج شهر انگلستان مطالعه نمودند. ده سال بعد باولي و هاگ مبادرت به مقايسه تغييرات در فقر نسبت به مطالعه نخست كردند. آنها نتيجه گرفتند كه فقر در طي ده سال مورد نظر كاهش يافته است.[13] اين نخستين تلاش‌ها در جهت شناسايي خطوط فقر بوده است.

در آمريكا هانتر (Hunter) در 1904 در صدد برآمد تا خط فقر را تعريف نمايد. و اين خود موجب تحقيقات ديگري گرديد كه از آن جمله مي‌توان مفهوم mرفاه حد اقلn را نام برد. در سال 1949 mكميته مشترك اقتصاديn گزارشي در باره خانوارهاي كم درآمد انتشار داد. بنابراين در دهه 60 بود كه مشكل فقر در آمريكا به گونه‌ي نظام يافته مورد مطالعه قرار گرفت. اگرچه پيش از هانتر دانشمندان ديگري مانند لمپمن (Lampman)، هارينگتون (Harrington) و گالبريت (Galbrith)  تحقيقات جسته و گريخته‌اي در اين زمينه داشتند.[14] در واقع انتشار اين تحقيقات بود كه توجه به مسأله فقر را در آمريكا برانگيخت.

براي نخستين بار در آمريكا گزارش CBA (شوراي مشاوران اقتصادي رئيس جمهور آمريكا) در سال 1964 خط فقر را 3000 دلار تعيين كرد كه منشأ آن تحقيقات اورشانسكي (Orshanskey) بود كه بعدا اساس اعلام خط رسمي فقر در آمريكا گرديد.[15]

            همزمان تحقيقات مشابهي در بسياري از كشورهاي ديگر نيز انجام گرفت و محققان به مرور زمان علاقه‌مند به مطالعه تطبيقي فقر بين كشورها شدند. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) از اولين سازمان‌هايي بود كه مبادرت به چنين مطالعه تطبيقي نمود و پژوهش‌هاي وسيعتري با گروه مطالعات درآمد لوگزامبورك (Luxemburg Income Study) در اين زمينه انجام داد.[16]

            البته تحقيقات راجع به فقرشناسي در سطح جهان بستگي به وجود اطلاعات در مورد نحوه‌ي توزيع معيار سطح زندگي در هر كشور دارد كه در اين جهت بانك جهاني و سازمان بين المللي كار اقدامات ارزنده‌اي انجام داده‌اند و در خصوص برخي از كشورها با سطح درآمد كم، نظير هندوستان تحقيقات گسترده‌اي راجع به وضعيت فقر در آنها انجام گرفته است.[17]

            در سال 1990 بانك جهاني خطوط كلي فقر را تعيين نمود. بر حسب دلار آمريكا و به قيمت‌هاي ثابت بر مبناي برابري قدرت خريد دلار 1985، مقدرا سرانه 275 دلار در سال به عنوان خط پايين فقر و مقدرا 370 دلار به عنوان خط بالاي فقر تعيين گرديد. خط پايين متناظر با آن حدي است كه معمولاً براي هند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فاصله بين خطوط بالا و پايين به گونه‌اي تعيين شده است كه خطوط فقر تا حد امكان بيشترين تعداد كشورهاي با درآمد پايين را در بر بگيرد.[18] (در اين زمينه نگاه كنيد به شكل 1)

مطالعات جدي فقر شناسي در ايران را در واقع مي‌توان به سال‌هاي بعد از 1358‌هـ نسبت داد.[19] در سال‌هاي اخير مطالعات خوبي در باره فقر، شناسايي فقرا، تعيين خط فقر و ايجاد سيستم‌هاي حمايتي از افراد زير خط فقر نظير صندوق باز نشستگي، بهزيستي، سازمان تأمين اجتماعي و كميته امداد امام خميني(ره) در ايران صورت گرفته است.

در افغانستان هيچ وقت مطالعه جدي و كاربردي روي مسأله فقر و تعيين خط فقر صورت نگرفته است، زيرا در اين كشور به دليل منازعات سياسي مداوم و تغييرات پي در پي دولت‌ها و حكومت‌ها در هيچ زمينه‌اي به خصوص در زمينه‌هاي اقتصادي آمار متقني وجود ندارد. اگر گاهي هم آماري اعلام مي‌شود، معمولاً آمارهايي است كه از سوي سازمان‌هاي بين المللي تهيه شده است. بنابراين در مورد وضعيت فقر، تعداد فقرا، ميزان درآمد سرانه، نحوه‌ي توزيع درآمد، ميزان هزينه و در نتيجه مقدار پولي خط فقر آمار داخلي وجود ندارد و تنها آمارهاي موجود، مربوط به سازمان‌هاي بين المللي نظير سازمان ملل، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و ... است.

در پاكستان هم وضعيت خيلي بهتر از افغانستان نبوده است و در اين كشور نيز مطالعات كاربردي روي مسأله فقر و تعيين خط فقر انجام نپذيرفته است.

روش‌هاي تعيين خط فقر

اولين قدم در مطالعه فقر و تعيين خط فقر، معرفي شاخص يا معيار سنجش فقر است. شاخص فقر مي‌تواند صورت‌هاي مختلفي داشته باشد كه معروف‌ترين آنها سه مورد زير است:

1. مصرف يك سبد خاص از كالاها
2. هزينه كل
3. درآمد كل[20]

مورد نخست همان روشي است كه به وسيله توبين پيشنهاد شده است. توبين به نيازهاي بيولوژيكي و ضرورياتي اشاره مي‌كند كه اگر به طور نابرابر بين افراد توزيع شود، بعضي را زير خط فقر قرار خواهد داد. اگر خانواري غذاي كافي براي خوردن، سرپناه لازم و پوشاك مناسب نداشته باشد فقير تلقي مي‌شود. اين روش در سال‌هاي اخير براي كشورهاي در حال توسعه تحت عنوان mنيازهاي اوليهn مطرح مي‌شود.[21]

            ترسيم خط فقر براساس هزينه حد اقل يا درآمد حد اقل دو برداشت است كه از دير زمان انتخاب بين اين دو روش مطرح بوده است. مطالعاتي كه بعد از جنگ دوم جهاني در زمينه فقر در انگلستان صورت گرفته عمدتا متكي به آمار بودجه خانوار بوده و از روش هزينه استفاده شده است. آبل اسميت و تاونزند در سال 1965 به عنوان پيشقدم مطالعات بودجه خانوار از روش فوق براي تعيين فقر استفاده نمودند. محققين فوق در كارهاي بعدي خود نيز سعي كردند تفاوت‌هاي بين استفاده از هزينه و درآمد را براي ترسيم خط فقر مطرح نمايند.[22]

            از ميان اين سه روش، روش اول بيشتر مورد نظر بوده و از ميان روش دوم و سوم، اغلب روش دوم (روش هزينه) ترجيح داده شده است، زيرا به دست آوردن آمار واقعي ميزان هزينه آسان‌تر از سنجيدن ميزان واقعي درآمد است، چون تجربه نشان داده است كه در نظر سنجي‌ها مردم معمولاً ميزان هزينه‌ زندگي‌شان را بيش از ميزان درآمد بيان مي‌كنند و درصد علاقه‌مندي بيان هزينه واقعي بيش از علاقه‌مندي بيان ميزان واقعي درآمد است.  اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه  استفاده از روش اول (مصرف يك سبد خاص از كالا) به يكي از دو روش ديگر نيز وابسته است، زيرا توانايي و يا عدم توانايي خانوار براي مصرف سبد خاص از كالا، اثبات نمي‌شود مگر از طريق هزينه كل و يا درآمد كل.

لازم به ياد آوري است هر شاخصي كه براي تبيين خط فقر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بايد منتهي به يك مقدار معين پولي براي تعيين خط فقر شود. براي اين منظور، بايد ميزان يك سبد خاص از كالا به طور دقيق مشخص شود تا ارزش پولي آن سنجيده و در نتيجه مقدار پولي خط فقر تعيين شود. براي رسيدن به اين مهم، بهترين راه اين است كه سبد كالا بر حسب ارزش‌هاي عمده غذايي مانند كالري سنجيده ‌شود و سپس ميزان مواد غذايي لازم براي تأمين كالري تعيين شده، مشخص گردد آنگاه براساس قيمت‌هاي بازار، قيمت هر كالري محاسبه شده و مجموع با درآمد خانوار مقايسه شود. اگر درآمد خانوار براي تأمين مقدار كالري ضروري كافي باشد، آن خانوار بالاي خط فقر قرار مي‌گيرد و اگر كافي نباشد، زير خط فقر محسوب مي‌شود. بنابراين روش بدست آوردن خط فقر به صورت زير خواهد بود:

ميزان كالري مورد نياز * قيمت كالري و مواد غذايي در بازار = خط فقر

خط فقر در ايران

تعيين خط فقر در ايران بر اساس ارزش غذايي يك سبد خاص از كالا، يعني ميزان مشخص كالري صورت گرفته است و آمارهاي موجود در مورد خط فقر در شهر و روستا و يا استان‌هاي مختلف بر همين پايه استوار است. در گذشته مقدار كالري معيار 2209 كالري پيشنهاد شده است.[23] گر چه در آمار اخير مقدار 2300 كالري از سوي موسسه تغذيه به عنوان متوسط مصرف روزانه هر خانوار تعيين شده است و سپس افرادی كه در كشور بر اساس طرح هزينه و درآمد خانوار كمتر از مقدار معين شده مصرف می‌كنند زير خط فقر و افرادی كه بيشتر مصرف می‌كنند بالای خط فقر در نظر گرفته شده است. [24]  

            از آنجا كه آمار و اطلاعات مربوط به درآمد دايمي در دسترس نبوده و يا قابل اعتماد نبوده، از هزينه خانوار براي به دست آوردن درآمد دايمي استفاده شده است و بر اين اساس هزينه‌هاي كل خانوارهاي روي خط فقر از اطلاعات و آمار بودجه خانوار استخراج و ميزان خط فقر ريالي به دست آمده است.[25] 

جدول 2. درصد فقر در شهر و روستا از سال 1370 تا 1385

در آخرين آماري كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منتشر گرديده است كه در آن فقر براساس خط فقر استاني محاسبه شده است، خط فقر مناطق شهري و روستايي به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه به دست آمده است. نتايج اين بررسي براي سال‌هاي 1370 تا 1385 در جدول 2 آمده است.

براساس اين مطالعه، شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 12/0 براي مناطق شهري و 25/0 براي مناطق روستايي در سال 1370 به 1/0 و 15/0 در سال 1375، 07/0 و 13/0 در سال 1378، 05/0 و 12/0 در سال 1380 و 08/0 و 08/0 براي مناطق شهري و روستايي در سال 1383 كاهش يافته است.[26]

چنانچه در جدول 2 ملاحظه مي‌شود، به جز سال‌‌هاي 82 و 83 در بقيه سال‌ها درصد خط فقر روستايي بيش از درصد خط فقر شهري است. علت اصلي اين اختلاف سوبسيد بيشتري است كه به شهر نشينان داده مي‌شود. 

خط فقر در افغانستان

اندازه‌گيري فقر در افغانستان به علت فقدان اطلاعات بسيار مشكل است. اما مي‌توان با استفاده از اطلاعات جسته و گريخته موجود، ترسيمي از فقر را نشان داد و آز آنجا به تخمين خط فقر پرداخت. اين اطلاعات را كه در زمينه‌هاي گوناگون جمع آوري شده است، اگر در كنار هم بگذاريم مي‌توانيم قضاوتي هر چند نا مطمئن در مورد وضعيت فقر در افغانستان داشته باشيم. لازم به ياد آوري است كه در شرايط فعلي افغانستان كه اين كشور فاقد هر گونه اطلاعات آماري در مورد تعداد جمعيت، ميزان درآمد و هزينه خانوار، بعد خانوار، قيمت كالاها و خدمات و ... است، يك پژوهشگر، در بررسي خط فقر و هر گونه تحقيق ديگري كه مبتني بر آمار و داده‌هاي آماري است، چاره‌اي جز استفاده از تخمين براساس اطلاعات ناقص موجود را، ندارد و در تمام تحقيقات اين چنيني در مورد افغانستان هم همين شيوه‌ به كار رفته است. در اين نوشته از چند راه اقدام به برآورد خط فقر و تعداد افراد فقير در افغانستان مي‌شود:

1. شاخص مصونيت غذايي: يكي از شاخص‌هايي كه در تخمين فقر و در نتبجه برآورد خط فقر مورد استفاده قرار گرفته است، شاخص مصونيت غذايي است. در گزارش سال 1384 دولت افغانستان در مورد اهداف انكشافي 15 ساله آمده است: mتخمين‌هاي دوره‌يي مصونيت غذايي به عنوان نماينده در جهت تناسب سرشماري فقر استفاده شده است، زيرا خانوارهايي كه در شرايط نا امن غذايي قرار دارند احتمالاً فقير نيز هستند.n [27]

            در اين نوشته نيز اين شاخص به عنوان يكي از معيارهاي سنجش فقر در افغانستان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با توجه به اطلاعات موجود در اين زمينه، تلاش مي‌شود كه تصويري هر چند مبهم از وضعيت فقر ارائه شود. 

mدر حدود 20% از خانواده‌هاي دهاتي يا تقريباً 3.2 ميليون افغان، كالري كافي براي مصرف ندارند تا به نيازمندي‌هاي انرژي غذايي نايل شوند. اين خانواده‌ها كه در نا امني غذايي قرار دارند و غير محتمل است به نيازمندي‌هاي اساسي غذايي خود در طول سال دست يابند، به صورت دايم در نا امني غذايي به سر مي‌برند و احتمالاً خيلي فقير هستند. 18% ديگر يا 3 ميليون نفر ديگر مي‌توانند آسيب‌پذير و دچار نا امني غذايي به صورت فصلي به حساب بيايند. به اين ترتيب جمعاً 38% از خانواده‌هاي دهاتي (يا تقريباً 6 ميليون افغان روستايي) با كمبود غذايي دايمي يا زود گذر روبرو هستند و به كمك غذايي در سطوح مختلف نيازمند مي‌باشند.n[28]

            mعدم مصونيت غذايي در هرات و غور در غرب كشور، خوست در شرق، جوزجان، فارياب، سمنگان و بلخ در شمال و باميان در مناطق مركزي در بالاترين سطح قرار دارند. بر عكس نواحي شمال شرقي سطح پايين‌تر فقر را دارد. ميزان فقر در نواحي بدون آبياري تا حدي بيشتر بوده است و 65% خانواده‌ها با كمبود غذايي مواجهند.n [29]

            mتقريباً 40% اطفال زير سن 3 سال به شكل متوسط يا شديد كم وزن مي‌باشند. 12% با كاهش شديد وزن روبرو هستند.[30]  بيشتر از 50% اطفال در اين سن يا به صورت شديد و يا به وصورت متوسط رشد كمتر از حد معمول دارند.n [31]

            mوضعيت عمومي تغذيه مردم افغانستان با در نظرداشت عدم تنوع در رژيم غذايي و اتكاي بيش از حد آنان به گندم به عنوان جزء اساسي مواد غذايي‌شان، به طور گسترده ضعيف است. (جدول 3) مغذي‌هاي اساسي و مواد معدني از ساير منابع غذايي تناسب كوچك از رژيم متوسط غذايي مردم دهات افغانستان را تشكيل مي‌دهد.n [32]

جدول 3

            با توجه به اطلاعات فوق، حدود 38% از خانوارهاي روستايي با كمبود مواد غذايي مواجهند و مصونيت غذايي ندارند. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه اين نسبت از خانوارها زير خط فقر زندگي مي‌كنند و توانايي تأمين مواد غذايي مورد نياز را ندارند. اين اطلاعات تنها تخميني از جمعيت زير خط فقر در روستاها را به ما ارائه مي‌دهد، زيرا حاوي هيچ تخميني در مورد نا امني غذايي در مناطق شهري نيستند، در حالي كه ما به دنبال خط فقر ملي هستيم. براي تخمين خط فقر ملي با استفاده از شاخص مصونيت غذايي بايد از وضعيت شهرها نيز اطلاعاتي در دست داشت كه متأسفانه وجود ندارد. بنابراين بايد از راه‌هاي ديگري به دنبال تخمين خط فقر در افغانستان بود.

2. جمع بندي اطلاعات موجود: راه ديگر اينست كه در صد جمعيت شهري از درصد جمعيت روستايي را تفكيك كرد و با توجه به تخمين درصد افراد زير خط فقر روستايي (38%) و اطلاعات موجود در مورد درصد افراد زير خط فقر در كل كشور، درصد افراد زير خط فقر در مناطق شهري را نيز به دست آورد.

بر اساس آمار تخميني اداره مركزي آمار افغانستان در سال 1380 يعني كمي پس از روي كار آمدن دولت موقت، افغانستان بيش از 22 ميليون و 200 هزار نفر جمعيت داشته است كه 5/51% آن را مردان و 5/48% آن را زنان تشكيل مي‌دهند.[33] بر اساس آمار صندوق ملل متحد براي جمعيت، افغانستان هم اكنون 22720000 نفر جمعيت دارد.[34] معلومات ارائه شده توسط وزارت اقتصاد در زمستان 1384 نفوس كشور را 23.6 ميليون نفر نشان مي‌دهد.[35]  از اين تعداد حدود 78% (18 ميليون 408000 هزار) مردم در روستاها زندگي مي‌كنند و تنها 22% (5 ميليون و 192 هزار) در مناطق شهري سكونت دارند،[36]

در يك آمار ديگر از جمعيت كشور كه چندان قابل اعتماد به نظر نمي‌رسد، جمعيت كشور در سال 2004 در حدود 28 ميليون نفر برآورد شده است.[37] در اين آمار تعداد  16.5% در شهر و 73.7 در حدود 20000 روستا ساكن هستند و 8.6% بقيه نيز زندگي عشايري (چادر نشين) دارند و به دليل اينكه حدود 17 ميليون افغاني در خارج از شهرها زندگي مي كنند، اساس جامعه در اين كشور «ده» مي باشد.[38]

از ميان آمار و ارقام متفاوت راجع به جمعيت كشور، ما فرض را برآن مي‌گذاريم كه آمار صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (23600000)، نزديك به واقعيت است و آن را به عنوان مبناي بررسي خود انتخاب مي‌كنيم. در ارتباط با درصد جمعيت شهر نشين و روستايي از ميان آمارهاي موجود، گزينش رقم 78% براي روستا نشينان و 22% براي شهر نيشينان راحت‌تر است تا رقم موجود ديگر، زيرا با توجه به روند رو به رشد شهر نشيني در سال‌هاي آخر همين رقم هم بسيار دور از واقعيت به نظر مي‌رسد.

تعداد افراد زير خط فقر ملي كه به صورت تخميني از سوي مقامات كشور اعلام شده است، بين 70 تا 75% است. به گفته كمال الدين نظامي معاون وزير انرژي و آب افغانستان 70% مردم اين كشور زير خط فقر زندگي ‌مي‌كنند.[39] جاويد لودين سخنگوي رئيس دولت انتقالي افغانستان در صد افراد زير خط فقر را 75% مي‌داند.[40] در يك آمار غير رسمي ديگر درصد افراد زير خط فقر : 53% بيان شده است[41] كه با توجه به وضعيت نابسامان اقتصاد افغانستان بسيار دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. بنابراين در يك جمع‌بندي كلي و خوشبينانه مي‌توان تخمين زد كه چيزي نزديك به 70% مردم افغانستان زير خط فقر زندگي مي‌كنند. با توجه به درصد افراد زير خط فقر در روستاها (38%) و نسبت جمعيت شهري و روستايي كشور (78% روستايي و 22% شهري)، مي‌توان ميزان دقيق افراد زير خط فقر را در مناطق شهري نيز تخمين زد.  

جمعيت كل كشور:

نفر

جمعيت روستايي: 

            جمعيت شهري:  

            تعداد افراد فقير روستا:  

            درصد افراد روستايي زير خط فقر نسبت به كل جمعيت كشور:

با توجه به اينكه 70% جمعيت كل كشور زير خط فقر قرار دارد، مي‌توان درصد افراد زير خط فقر در مناطق شهري را بدين طريق حساب كرد:

اينك مي‌توان تعداد جمعيت فقير شهري را نيز محاسبه كرد:

نا گفته نماند كه در يكي دو سال اخير به دليل مهاجرت مردم به شهرها و بازگشت مهاجران از خارج و ساكن شدن اغلب آنان در مناطق شهري، به طور يقين نسبت‌هاي تخميني فوق دچار تغيير و تحول عمده شده است. اما از آنجاييكه آمار و اطلاعاتي دقيقي در دست نيست، نمي‌توان اظهار نظر جديدي كرد.      

3. ميزان كالري: راه ديگر اين است كه بايد ميزان كالري مورد نياز هر خانوار در روز را مشخص كرد و سپس قيمت بازاري مواد غذايي لازم براي كسب آن مقدار كالري را به دست آورد و هزينه‌هاي ديگر (مسكن و بهداشت و ...) را نيز بدان افزود تا خط فقر و ميزان مصارف لازم براي هر خانوار در ماه به دست آيد. به عنوان مثال اگر مواد غذايي مورد نياز را با X نشان دهيم، كالا و خدمات ديگر را با S  و خط فقر را با E، معادله خط فقر را مي‌توان به اين صورت نوشت:

E = P.X + P.S

بعد از آنكه ميزان پولي خط فقر به دست آمد، آن را بايد با درآمد خانوارها سنجيد و از اين طريق  تعداد افراد زير خط فقر را مشخص نمود.

ميزان كالري مورد نياز براي هر خانوار، روزانه 2300 كالري[42] در نظر گرفته شده است و فرض مي‌كنيم متوسط تعداد افراد هر خانوار در افغانستان 4 نفر باشد.[43] از آنجاييكه حدود 78% مردم افغانستان در روستاها زندگي مي‌كنند و تنها 22% در مناطق شهري سكونت دارند،[44] در محاسبه خط فقر روستايي هزينه‌ مسكن و بهداشت بسيار ناچيز است، زيرا در روستاها مردم اجاره‌اي بابت مسكن نمي‌پردازند و هزينه‌هاي بهداشتي هم در حد صفر است. همان‌گونه كه در جدول 1-4 ملاحظه شد مصرف غالب غذايي مردم در روستاها را حبوبات و به طور خاص نان (گندم) تشكيل مي‌دهد. خانوار روستايي با مصرف 6.5 نان 100 گرمي 2300 كالري مورد نياز را كسب مي‌كند، زيرا هر نان 100 گرمي 360 كالري دارد.[45] با توجه به اينكه قيمت بازاري نان در افغانستان به طور متوسط 5 افغاني است، مصرف نان يك خانوار در روز 32 افغاني مي‌شود. اگر مصرف غذايي را 30% مصرف روزانه خانوار در نظر بگيريم، بقيه مصارف روزانه خانوار 73 افغاني و جمعاً هزينه روزانه هر خانوار 105 افغاني مي‌شود.

4. در آمد سرانه: طبق گفته‌ي بانك جهاني در سال 1980 درآمد سرانه‌ي افغانستان 170 دلار بود.[46] در زمان طالبان به زير 100 دلار رسيد اما بر اساس گزارش سالانه‌ي بانك جهاني در سال 2003 درآمد سرانه‌ي افغانستان به 170 دلار رسيد.[47] اگر گزارش سالانه بانك جهاني را معيار قرار دهيم، مي‌بينيم كه درآمد سرانه هر افغانستاني كمتر از روز يك دلار است كه معيار خط فقر بين المللي است.

            بنابراين ايران و افغانستان، تفاوت‌هاي بسيار عمده‌اي در ميزان خط فقر، تعداد افراد فقير و مهمتر از همه برداشت مفهومي از فقر دارد و چه بسا كساني كه در ايران فقير تلقي ‌شوند ولي در افغانستان اينگونه خوانده نشوند. اين مسأله با توجه به تفاوت وضعيت زندگي و شرايط اقتصادي، ميزان توقع و انتظارات مردم از درآمد، رفاه و آسايش و سطح نگرش در دو كشور، كاملاً بديهي به نظر مي‌رسد.

خط فقر در پاكستان

براي اينكه بتوان ترسيم درستي از وضعيت فقر و خط فقر در پاكستان داشت، بايد پيش از آن تا حدودي با شرايط اقتصادي اين كشور آشنا شد.

            پاكستان‌ كشور پرجمعيت‌ و فقيري‌ است‌ كه‌ تعصبات‌ فرقه‌اي‌ در اين‌ سرزمين مانع‌ از ثبات‌ قدرت‌ سياسي‌ و در نتيجه‌ امنيت‌ اقتصادي‌ مي‌شود. همچنين‌ پاكستان‌ از لحاظ‌ منابع‌ زيرزميني‌ نيز چندان‌ غني‌ نيست‌ و همين‌ مسأله‌ وابستگي‌ اقتصاد اين‌ كشور را به‌ واردات‌ مواد اوليه‌ زياد كرده‌ است‌. جدول زير ويژگي‌هاي اقتصادي پاكستان را نشان مي‌دهد:

جدول 4.ويژگيهاي اقتصادي جمهوري اسلامي پاكستان  در آستانه سال 2000 ميلادي

            از آنجاييكه تعيين دقيق خط فقر در پاكستان نياز به آمار و ارقام در مورد درآمد و هزينه كل خانوار و مقدار پولي يك سبد خاص از كالاي تأمين كننده 2300 كالري دارد و اين اطلاعات در دست نيست، اين نوشته از اظهار نظر قطعي در مورد خط فقر در پاكستان خودداري مي‌كند و به اين مقدار بسنده مي‌كند كه مقدار پولي خط فقر در پاكستان همان ميزاني كه از سوي بانك جهاني براي تمام كشورها اعلام شده است.

نتيجه‌گيري

گرچه هدف اصلي اين نوشته، مقايسه تطبيقي نحوه‌ي تعيين خط فقر، ميزان پولي آن و تعداد افراد زير خط فقر در سه كشور ايران، افغانستا و پاكستان بود، اما به دليل فقدان اطلاعات آماري در مورد دو كشور افغانستان و پاكستان، اين هدف تا حدودي دست نيافتني شد، ولي روي همرفته از آمارهاي پراكنده‌ي موجود حقايقي به دست آمد كه حاكي از تفاوت فاحش و عمده‌ ميان جمهوري اسلامي ايران از يكطرف و دو كشور همسايه از طرف ديگر، است. در ايران درصد كمتري از مردم زير خط فقر زندگي مي‌كنند، در حالي كه در دو كشور ديگر درصد بالايي از مردم. اين نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران نسبت به دو كشور همسايه خود پيشرفت‌هاي بسيار عمده‌اي در زمينه فقر شناسي و فقرزدايي داشته است و مي‌تواند الگوي مناسبي براي آن دو كشور محسوب شود.

[1]. ر. شوبرت؛ فقر در كشورهاي در حال توسعه: تعريف، وسعت و رهنمودها، مترجم: تيمور محمدي؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 85 تا 112

[2]. همان

[3]. پژويان، جمشيد؛ فقر، خط فقر و كاهش فقر؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 5 تا 23

[4]. همان

[5]. نمازي، حسين؛ نظام‌هاي اقتصادي؛ تهران: دانشگاه شهيد بهشتي؛ 1374؛ ص 73

[6]. همان؛ ص 161

[7]. صدر، محمد باقر؛ اقتصادنا؛ بيروت: دار التعارف للمطبوعات؛ چاپ بيستم؛ 1408هـ .ق؛ ص 279 و 280

[8]. نظام‌هاي اقتصادي؛ پيشين؛ ص 240

[9]. همان

[10].  خرمي، فرهاد؛ بررسي تطبيقي – تحليلي از نظريه فقر زدايي اسلامي و نظريه‌هاي فقرزدايي انگلوساكسون؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 47 تا 71

[11].  ر. شوبرت؛ فقر در كشورهاي در حال توسعه: تعريف، وسعت و رهنمودها، مترجم: تيمور محمدي؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 85 تا 112

[12]. Livelihood and Poverty

[13]. پژويان، جمشيد؛ فقر، خط فقر و كاهش فقر؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 5 تا 23

[14]. خرمي، فرهاد؛ بررسي تطبيقي – تحليلي از نظريه فقر زدايي اسلامي و نظريه‌هاي فقرزدايي انگلوساكسون؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 47 تا 71

[15]. همان

[16]. همان

[17]. همان

[18]. ر. شوبرت؛ فقر در كشورهاي در حال توسعه: تعريف، وسعت و رهنمودها، مترجم: تيمور محمدي؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 85 تا 112

[19]. خرمي، فرهاد؛ بررسي تطبيقي – تحليلي از نظريه فقر زدايي اسلامي و نظريه‌هاي فقرزدايي انگلوساكسون؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 47 تا 71  

[20]. پژويان، جمشيد؛ فقر، خط فقر و كاهش فقر؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 5 تا 23

[21].  همان

[22]. همان

[23]. همان

[24]. http://sharifnews.ir/contactus  (شريف نيوز، پايگاه خبري – تحليلي دانشجويان ايران)  دوشنبه، 9 آبان 1384

[25]. پژويان، جمشيد؛ فقر، خط فقر و كاهش فقر؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 5 تا 23

[26]. مجله اقتصاد ايران؛ شهريور 1385؛ ص 31

[27]. دولت جمهوري اسلامي افغانستان/ اهداف انكشافي در 15 سال/ گزارش سال 1384؛ ص 51

[28]. همان

[29]. همان؛ ص 49

[30]. همان؛ ص 53

[31]. همان؛ ص 49

[32]. همان

[33]. افغانستان به روايت اولين آمار رسمي؛ روزنامه جمهوري اسلامي 8/7/ 1382؛ صفحه سياسي

[34]. WWW. Unfpa. Org

[35]. سايت سازمان بازرگاني استان قم

[36]. حيدري، محمد شريف؛ نگاهي به جمعيت و داده‌هاي جمعيتي در افغانستان؛ فصلنامه گشايش؛ شماره‌هاي 11 و 12؛ ص 3

[37]. جغرافياي افغانستان و ساختار سياسي؛ وبلاگ هيربد (http://hibod.blogfa.com)  فروردين 1385

[38]. همان

[39]. gooya.com (24/7/1384)

[40].  انصاري، خالد؛  نا بساماني اقتصادي در افغانستان؛ سايت بي‌بي‌سي: bbcpersian.com

[41]. سايت سازمان بازرگاني استان قم

[42].  شريف نيوز، پايگاه خبري – تحليلي دانشجويان ايران (http://sharifnews.ir)؛ 3/7/1385

[43]. اين رقم فرضي است، زيرا آمار متقني در اين زمينه وجود ندارد.

[44]. حيدري، محمد شريف؛ نگاهي به جمعيت و داده‌هاي جمعيتي در افغانستان؛ فصلنامه گشايش؛ شماره‌هاي 11 و 12؛ ص 3

[45]. كرماني، محمد صادق؛‌ معجزه‌اي براي چاق‌ها و لاغرها؛ قم: نشر بخشايش؛ چاپ هفتم؛ 1382؛ ص 166

[46]. علي‌آبادي، عليرضا؛ افغانستان؛ تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه؛ چاپ دوم؛ 1373؛ ص 101

[47]. كتاب آماري سال 1990 سازمان ملل متحد به نقل از: عظيمي، محمد اكرم؛ راه‌هاي دستيابي به توسعه در افغانستان؛ فصلنامه گفتمان نو؛ شماره 4 و 3؛ ص 40

[48]. www.goshayesh-m.com  جمهوري اسلامي پاكستان

درباره وبلاگ

فهرست اصلی

نوشته های پیشین

پیوندها

پشتیبانی