در جهان معاصر كه اقتصاد حرف اول را در تمام فعل و انفعالهاي داخلي و بين المللي كشورهاي دنيا ميزند، ارائه طرح و الگويي كه بتواند اقتصاد كشورها و به تبع آن اقتصاد جهاني را در جهت همخواني با معيارهاي انساني و اهداف بشري هدايت كند و در يك كلام عدالت اجتماعي را به ارمغان بياورد، ضروري احساس ميشود؛ گرچه در اين راستا از قرنها پيش تا كنون تلاشهايي از سوي اقتصاد دانان جهان غرب به طور گسترده و دانشمندان مسلمان در چاچوپ موازين اسلامي صورت گرفته و مدلهايي هم ارائه شده است اما عملا نتوانسته اقتصاد را در مسير اهداف انساني قرار بدهد. بخشي از اين عدم موفقيت شايد به عملي نشدن الگوهاي مطرح شده برگردد و بخشي هم به ناكارآمد بودن مدلها. آنچه كه در اين ميان شايسته توجه است ولي از نگاه ژرف انديشمندان مسلمان در حوزه اقتصاد، تا حدودي به دور مانده، سياستهاي اقتصادي حكومت پنج ساله امام علي(ع) در كوفه است كه ميتواند براي گريز از بحران اقتصادي موجود حد اقل در دنياي اسلام و پايه ريزي يك الگوي مناسب اقتصادي مفيد باشد و شالوده يك طرح نوين را به خوبي بريزد.
نگارنده بر آن است كه به اين مقوله بپردازد؛ گرچه تبيين كامل اين سياستها و ميزان تأثير گذاري آنها در اقتصاد آنهم به اندازهاي كه بتوان مدل اقتصادي استخراج كرد، بحثهاي تخصصي مربوط به خود را ميطلبد. به عنوان مثال مباحثي چون: سياستهاي مالياتي حكومت حضرت، نقش حكومت در كنترل قيمتها، نحوه تعامل دولت با توليد كنندگان و تجار، برخورد دولت با اقشار ضعيف جامعه و چگونگي توزيع عادلانه ثروت از فاكتورهاي مهم در سياستهاي اقتصادي حكومت حضرت علي(ع) است كه هر كدام نيازمند بررسيهاي تخصصي است. اما از آنجائيكه ساختار اين نوشته و هدف تدوين آن كه برشمردن سياستهاي اقتصادي دوران زمامداري امام(ع) است، اجازه بررسيهاي تخصصي را نميدهد، اينگونه مباحث به مجالي ديگر موكول ميشود و در اينجا تنها به كليات موضوع آنهم با نگاه اجمالي پرداخته ميشود.
ادامه مطلب
